أما عما نشرته بوابة "الوفد"، فإن العملية تم تنفيذها تحت اسم حركي هو "تكليف رقم 6/خ"، وقد تم ذكر تفاصيل العملية من البداية للنهاية عبر 4 تقارير.
التقرير الأول تم تقسيمه لثلاثة أجزاء، الجزء الأول تناول خطة القتل وذكر أن الشخصية المستهدفة تعاني من أمراض مستعصية واضطرابات نفسية بسبب طول فترة علاجها بالخارج، وبناء عليه يرى مُنفذوا العملية أنه لابد من التخلص منها عن طريق إلقائها من البلكونة في محل سكنها في لندن، وهي مسألة كفيلة بقتلها بشكل مؤكد.
وتناول هذا الجزء من التقرير أيضا الشرائط من أرقام 7 وحتى 12، وهي الشرائط التي علم مُنفذو العملية من مصادرهم أنها تحتوي على المعلومات الخطيرة المحظور نشرها، والتي تنوي المستهدفة نشرها في مذكراتها رغم تحذيرها بعد فعل ذلك.
وسيتم تهيئة محل سكن المدعوة المستهدفة بحيث يتبين لجهات التحقيق الإنجليزية أن الحادث انتحار بسبب الحالة النفسية السيئة لها، ليأسها من مرضها المستعصي.
الجزء الثاني من التقرير الأول كشف عن اختيار النقيب رأفت بدران لتنفيذ العملية، نظرا لإجادته التحدث بالإنجليزية، ولقوته الجسمانية ومهارته في تنفيذ مثل تلك المهمات، وأنه سيتم الاتفاق مع مصادر أمن الدولة لتجهيز جواز سفر مزيف لتنفيذ العملية المذكورة ببيانات رجل أعمال، كزيادة في الاحتياط.
الجزء الثاني أيضا كشف عن تورط صفوت الشريف في العملية، وأنه تم الاجتماع معه لعرض الخطة عليه وأن يراجع بنفسه الشرائط المطلوب مصادرتها لتسلميها إليه بعد تصفية سعاد حسني.
وذُكر أيضا في التقرير الأول أنه تم تكليف عنصر التزييف المتعاون مع التنظيم لإصدار جواز السفر المزيف لمنفذ العملية، مع إعداد منف العملية نفسيا ومده بكامل متطلبات الرحلة وتتم جميع المراحل السالفة خلال ثلاثة أيام.
وفي اليوم الرابع، يغادر منفذ العملية إلى لندن لمراقبة مسكن المدعوة المستهدفة لرصد زوارها والمقيمين معها لاختيار الوقت المناسب لتنفيذ العملية في غضون 7 أيام على أقصى تقدير.
التقرير الثاني، والذي وُضع تحت صفة "سري للغاية"، جاء فيه أن اللواء حسن عبد الرحمن أبلغ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بما دار في لقائه مع صفوت الشريف بشأن المهمة، وقال التقرير: التقينا يوم أمس الساعة 1330 بالسيد الوزير صفوت الشريف، وتم عرض الخطة عليه، وقد أكد لنا أرقام الشرائط المطلوب مصادرتها وأبدى موافقته على الخطة.
وأضاف التقرير الثاني: انتهى عنصر التزييف من تجهيز أوراق عنصر التنفيذ وهي عبارة عن بطاقة شخصية وجواز سفر، وتم منحها لعنصر التنفيذ مع تفاصيل التكليف مكتوبة لمراجعتها قبل السفر المحدد له سعة الساعة 500 بتاريخ الثلاثاء 12-6-2001، بناء على حجز الطيران، وسوف يتم اليوم سعة 2200 الاجتماع بعنصر التنفيذ لمراجعة خطوات تنفيذ التكليف.
وقد تم صرف الشيك الموقع من سيادتكم بمبلغ 75 ألف جنيها، وتحويله إلى جنيه استرليني لتسليمها لعنصر التنفيذ ليقوم بتسليم مصدر معلوماتنا في لندن مبلغ 5 الآف جنيه استرليني متفق عليها بمعرفة السيد الوزير صفوت الشريف، وباقي المبلغ سوف يبقى في عهدة عنصر التنفيذ تحت بند مصاريف تنفيذ التكليف، يرد ما تبقى منها بعد انتهاء التكليف وخصم المكافأة المقررة من سيادتكم لعنصر التنفيذ حال تنفيذ المهمة بنجاح.
أما التقرير الثالث، فهو مرسل من حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، إلى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، حول المعلومات التي حصل عليها الجهاز من منفذ العملية بعد سفره إلى لندن.
حيث جاء فيه: أفادنا عنصر التنفيذ من لندن أنه بدأ تحرياته حول المدعوة المستهدفة، وقد تبين له أنها تعيش بمفردها مع صديقتها "مصدر المعلومات، وأنها لا تخرج كثيرا من محل مسكنها، ولا يتردد أصدقاء عليها إلا نادرا، كما بينت التحريات أن مسرح التكليف ممهد وجاهز لتنفيذ التكليف دون أي عوائق.
كما أفادنا عنصر التنفيذ أنه قد تبين أن بلكونة مسكن المدعوة المستهدفة يحيطها سلك مانع، بحيث أصبح من الضروري لتنفيذ التكليف، قص السلك الذي تم وضعه لحجب السقوط من البلكونة، مع وضع متعلقات للمدعوة بجوار الفتحة التي تم قصها، ليؤكد أن المدعوة هي التي قصتها من أجل الانتصار، وقد وجهنا عنصر التنفيذ بضرورة الانتظار لحين عرض الأمر على سيادتكم والرد عليه بالتعليمات.
في حين أن التقرير الرابع قد تم تحريره عقب الانتهاء من قتل سعاد حسني، وجاء فيه: عاد اليوم سعة 100 إلى القاهرة عنصر التكليف، وقد سلم نفسه إلى التنظيم سعة 900، وأبلغ التمام، كما أبلغنا بأنه تم تنفيذ التكليف بنسبة نجاح 100%، وتسلمنا من عنصر التنفيذ 6 أشرطة والتي أقرت فيها المدعوة سعاد حسني بأنها أجبرت على إقامة علاقات آثمة مع عدد من كبار المسئولين بالدولة.
الأحد سبتمبر 25, 2011 8:41 am
